مقدمه

پیش از ورود به بحث، توضیح چند واژه و اصطلاح ضرورت دارد:

1. روابط بین الملل

روابط بین المللی یا بین الملل، که معمولاً آن را اعم از سیاست بین الملل و سیاست خارجی دانسته اند، عبارت است از مطالعه ی تمام مبادلات، معاملات، تماس ها، جریان اطلاعات و واکنش های ناشی از آن ها بین جوامع متشکل جدا از هم «کشورها» و اجزای متشکله ی آن ها.

مطالعه ی روابط بین الملل با موضوع های زیر سر و کار دارد:

الف: بازیگران صحنه بین الملل؛ یعنی کشورها، حکومت ها، رهبران، دیپلمات ها و مردم.

ب: هدف هایی که بازیگران در پی کسب آن هستند؛ یعنی امنیت، رفاه، قدرت و ... .

ج: وسایلی که برای تحقق هدف های مذکور به کار گرفته می شود؛ یعنی دیپلماسی، اعمال قدرت و اقناع.

د: محیط عمل. پایه های اساسی روابط بین الملل پس از پیدایش سیستم کشوری در اروپا در قرن 17 و پس از قرار داد 1648 و ستفالیا ریخته شد و با انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 تکامل یافت.

2. سیاست بین الملل

روابط و اعمال متقابل کشورها که در جهت تحصیل و حفظ هدف یا هدف های ملی باشد، سیاست بین المللی نامیده می شود. سیاست بین المللی، اخص از روابط بین الملل است، زیرا آن چه مربوط به سیاست نیست، خارج از بحث آن است. سیاست بین المللی به دو صورت سیاست قدرت یا کشاکش برای قدرت تلقی شده است. از نظر کمونیست ها در سیاست بین المللی، طبقات و نه دولت ها، بازیگر عمده ی سیاسی اند و کشاکش، وجه مشخصه ی روابط بین الملل و بین طبقات است. در واقع، صحنه و نظام بین الملل از دو طبقه ی استثمارگر «سرمایه داری» و استثمار شده «محرومان» تشکیل شده و ستیز همواره در بین آن ها در جریان است. برداشت دیگر درباره ی سیاست بین الملل، آن است که دولت ها و نه طبقات، بازیگران اصلی و عمده ی آنند و قدرت یافتن دولتی بر سایر دولت ها هدف نهایی آن ها را تشکیل می دهد.

اصول و قواعد مختلف سیاست بین الملل در سه اصل خلاصه می شود:

-1 اصل تساوی کشورها؛

-2 اصل عدم دخالت دولت ها در امور یکدیگر که نتیجه مسلم اصل تساوی کشورهاست؛

-3 اصل استقلال کشورها و نفی هر گونه طبقه بندی بین آن ها، مثل تحت الحمایگی و قیمومیت و مستعمره.

-3 نظام بین الملل

سیستم بین المللی است که شامل کشورها، سازمان های بین المللی و منطقه ای و هم چنین روابط و اعمال متقابل آن ها می شود.

امروزه تجزیه و تحلیل سه محور یاد شده، در مراکز علمی و آکادمیک، در قلمرو سه عنوان درسی«اصول روابط بین الملل»، «تجزیه و تحلیل سیاست خارجی» و « نظریه های مختلف در روابط بین الملل» مورد مطالعه قرار می گیرند. اما با توجه به این مطلب که عناوین مذکور، ساعت های محدودی از درس «روابط فرهنگی بین الملل » را تشکیل می دهند، طرح کلیه ی مباحث دقیق و فنی آن از حوصله ی این درس و نوشتار خارج است و ما از میان مباحث گسترده و تئوریک آن، چند محور و موضوع ذیل را برگزیده ایم تا مدخلی برای فهم سایر مباحث آن قرار گیرد:

بازیگران بین الملل

مفروض نظام بین الملل، وجود بازیگرانی است که دارای روابطی متقابل و بعضاً رقابت آمیز و برتری جویانه باشند. اصطلاح بازیگر به معنی عام را می توان در مورد کلیه ی مقامات سازمان ها، گروه ها و حتی اشخاص به کار برد که مصدر کنشی بوده و به ایفای نقشی پرداخته اند. در خصوص روابط بین الملل، مجموعه ای را می توان به عنوان بازیگر معرفی کرد که کنش آن ها از حد و مرزهای کشور فراتر رفته، فعالانه در امور بین المللی شرکت داشته باشند. هر چند دربینش کلاسیک از روابط بین الملل، شاگردان ماکیاول و هابز، دولت ها را تنها بازیگران صحنه بین الملل می پنداشتند، اما توسعه ی ارتباطات و تخصصی شدن و پیچیدگی ناگزیر امور اجتماعی و سیاسی از پایان قرن 19 به بعد و نیز ضرورت همکاری های بین المللی، زمینه را برای ایجاد سایر بازیگران، از جمله سازمان های بین المللی و منطقه ای، سازمان ها، احزاب، گروه های ایدئولوژیک، شرکت های چند ملیتی و کلیسا، فراهم ساخت و به صحنه ی بین الملل تنوع و تکثر بخشید. البته کسانی که سازمان های غیر دولتی را به عنوان بازیگر معرفی می کنند، نقش و موقعیت ممتاز دولت ها را به عنوان بازیگران اصلی انکار نمی کنند، بلکه انحصار بازیگری آن ها را نمی پذیرند.

الف) دولت به عنوان بازیگر اصلی نظام بین الملل

همان گونه که قبلاً اشاره کردیم در مطالعه ی سیاست بین الملل، عنصر اصلی دولت است و بر حسب تعریف، دولت عبارت است از عده ای مردم که در سرزمین مشخص به طور دایم اسکان دارند و حکومتی هستند که به وضع و اجرای قانون اقدام می کند و از حاکمیتی برخوردارند که به صورت روح حاکم و قدرت عالی، آن ها را از تعرضات داخلی و خارجی مصون می دارد.

قبل از بررسی عناصر تشکیل دهنده ی دولت، توضیح این نکته لازم است که دولت های ملی به شکل جدید آن از زمان انعقاد قرار داد صلح وستفالیا در سال 1648؛ یعنی پس از پایان جنگ های سی ساله ی اروپا که میان کاتولیک ها و پروتستان ها جریان داشت، پا به عرصه ی وجود نهادند. از آثار عهدنامه ی مزبور، ظهور واحدهای مستقل جدید، توجه بیشتر به حقوق بین الملل، برقراری موازنه ی قدرت و تقویت سیستم امنیت دسته جمعی بود. این روند پس از وقوع انقلاب کبیر فرانسه در 1789 تکمیل شد. به دنبال حملات ناپلئون بناپارت به سرزمین های مختلف، روحیه ی ملی گرایی به ویژه در میان ملل اروپایی تقویت گردید و ارتش های ملی شکل گرفتند، زیرا قبل از آن ارتش ها عمدتاً از نیروهای مزدور شکل می گرفتند که انگیزة آن ها از جنگیدن، کمتر متأثر از وطن پرستی بود، ولی به دنبال رشد ملی گرایی و شکل گیری ارتش های ملی و برقراری نظام سربازگیری، به نام دفاع از سرزمین و آب و خاک خویش در جنگ های مختلف شرکت می کردند.

این نکته را نیز باید بیفزاییم که از قرن های 15 و 16 میلادی، دولت های استعمارگر یکی پس از دیگری بر نقاط مختلف جهان مسلط شدند و این روند تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت. مهم ترین دولت های استعمارگر عبارت بوده اند از اسپانیا، پرتغال، انگلستان، فرانسه، هلند، بلژیک، ایتالیا، روسیه، ژاپن، آمریکا و آلمان.

استعمار در شکل های دیگری مانند ایجاد منطقه ی نفوذ، تحت الحمایگی، کاپیتولاسیون و قیمومت و غیره نیز ظاهر شد و حقوق و منافع قابل توجهی را به خود اختصاص داد.

بدین ترتیب، اگر محقق سیاست بین الملل می خواست روابط میان واحدهای سیاسی را در قرن 19 و نیمه ی قرن 20، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد، به ناچار می بایست به بررسی روابط و رفتارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی دولت های بزرگ بسنده کند، زیرا بسیاری از سرزمین های جهان سوم به اشکال گوناگون، تحت سلطه ی قدرت های بزرگ استعماری قرار داشتند و دولت های تحت استعمار از حق حاکمیت و حق تصمیم گیری در سیاست خارجی محروم بودند. تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که مستعمرات یکی پس از دیگری به استقلال نایل آمدند و بدین ترتیب، سیاست بین الملل در سطح وسیعی مطرح گردید، به گونه ای که در حال حاضر، بالغ بر160 حد مستقل سیاسی به نام دولت در عرصه ی بین المللی حضور دارند.

تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده ی دولت

همان گونه که اشاره کردیم دولت به عنوان مهم ترین بازیگر سیاسی در صحنه سیاست و نظام بین الملل از چهار عنصر تشکیل شده است: مردم، سرزمین، حکومت و حاکمیت.

-1 جمعیت یا مردم

از نظر حقوقی، تعداد جمعیت تأثیر چندانی در ایجاد دولت ندارد. امروزه دولت های کوچکی مانند بروینی، بالغ بر 218000نفر و دولت بزرگی مانند چین، بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون نفر جمعیت دارند و هر دو از نظر حقوق بین الملل، کشور به حساب آمده و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارای یک رأی هستند.

کمّ و کیف جمعیت، نقش بسیار مهمی در سیاست خارجی، رسیدن به اهداف و تعیین عرصه ی منافع ملی بازی می کند. در این خصوص، علاوه بر عامل کمیّت جمعیت، عوامل دیگری چون برخورداری مردم از سواد، دانش، تخصص، مهارت ها و آگاهی عمومی و رفاه مادی در افزایش قدرت سهمی به سزا دارد. ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جوامع نیز از لحاظ تجهیز منابع و امکانات می توانند نقش بسیار مهمی را، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، ایفا کنند.

-2 سرزمین

از لحاظ حقوقی، وسعت سرزمین، شرط تشکیل دولت به حساب نمی آید و حتی به عقیده ی برخی می توان بدون سرزمین نیز دولت را در قالب دولت های در حال تبعید مشاهده کرد. امروزه سرزمینی مانند موریس که مساحت آن 045 / 2 کیلومتر مربع است با کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق با وسعت بیش از 22 میلیون کیلومتر مربع، تفاوتی از لحاظ اطلاق نام دولت ندارند. ولی آیا قدرت و نقش بین المللی شوروری سابق را می توان با قدرت و نقش بین المللی موریس مقایسه کرد؟

بدین ترتیب، در صحنه ی سیاست و روابط بین الملل، کمّ و کیف عامل سرزمین، مانند دسترسی به دریای آزاد و رودهای بین المللی، تنگه های بین المللی و وجود منابع غنی زیر زمینی، نقش مهمی دارد. برای نمونه، وجود مرزهای آبی برای دولت بریتانیا این موقعیت مناسب را فراهم ساخت تا طی 900 سال هیچ دولتی نتواند به یک تهاجم مؤثر علیه این کشور دست یازد.

-3 حکومت

گرچه شکل حکومت و کارکرد آن تأثیری در ماهیت حقوقی تأسیس یک دولت ندارد، اما هنگامی که سخن از قدرت دولت، تنظیم و اجرای سیاست خارجی و رفتار یک دولت در صحنه ی سیاست بین الملل به میان می آوریم، مسلماً شکل حکومت در تأمین خواسته و منافع و نیز تأثیر گذاری بر سیاست بین الملل نقش بسزایی را ایفا می کند.

بسیاری از کسانی که به بررسی سیاست های خارجی آمریکا و شوروی پرداخته اند بر این نظر بوده اند که شوروی در فرایند تنظیم و اجرای تصمیمات مربوط به سیاست خارجی با مشکلات کمتری، در مقایسه با آمریکا، مواجه بوده است. به عکس، در ایالات متحده ی آمریکا، ده ها منافع متنوع و متعارض به صورت گروه های ذی نفوذ و فشار، مجتمع های نظامی، کارتل ها و تراست ها وجود دارند که سیاست گذران خارجی باید دیدگاه ها و منافع آن ها را به گونه ای در نظر گیرند.

-4 حاکمیت

این عنصر دولت را غالباً به معنای قدرت مافوق یا قدرت عالی به کار برده اند و گاه آن را با قدرت حکومت در آمیخته، به صورت قدرتی مطلق و غیر مشروط تعبیر کرده اند. از همین دیدگاه، در چارچوب نظام بین المللی آن را به مفهوم استقلال و در نظام داخلی به معنی آزادی تعبیر کرده اند. البته در داخل هر کشور، اتخاذ تصمیمات و اجرای آن ها توسط دولت ها به واسطه ی وجود عنصر حاکمیت محقق می شود، اما به مجرد این که دولتی وارد صحنه ی سیاست بین الملل می شود حاکمیتش با محدودیت های بسیاری رو به رو می گردد، زیرا ده ها واحد سیاسی دیگر در پیرامون آن دولت قرار دارند و هر یک به اقتضای منافع خود عمل می کنند و در پی تخصیص سهم بیشتری از قدرت و توزیع منافع به خود بر می آیند.

در عمل ملاحظه می شود که دولت ها متناسب با قدرت شان، حوزه و عرصه ی خاصی را برای اعمال حاکمیت خود قایلند و بر همین اساس، استراتژی خاصی را در روابط خارجی اتخاذ می کنند. به عنوان نمونه، ایالات متحده ی آمریکا تا قبل از جنگ جهانی دوم، حوزه اعمال قدرت خود را محدود به قاره ی آمریکا کرده بود، اما به موازات افزایش قدرت این کشور، عرصه ی قدرت نمایی آن در سراسر جهان گسترش یافت.

در مجموع، عناصر تشکیل دهنده ی دولت یک کل تجزیه ناپذیر است و فقدان یا کاستی در هر یک از عناصر مزبور به موقعیت دولت به عنوان یک واحد سیاسی، خدشه وارد می سازد. به همین دلیل، در دوران استعمار، کشورهای مستعمره به سبب ناتوانی در اعمال قدرت و حاکمیت، فاقد هویتی مستقل بودند و در نهایت نقشی در سیاست بین الملل نداشتند.

یک دولت در شرایطی می تواند وارد صحنه ی سیاست بین المللی شود و با سایر بازیگران ارتباط برقرار کند که مورد شناسایی دیگران قرار گیرد. این شناسایی به صورت «دوفاکتو» و یا «دوژور» صورت می گیرد. شناسایی دوفاکتو، محدود و موقتی است و چه بسا بعداً لغو شود یا به شناسایی دوژور بینجامد. شناسایی دوژور، قطعی و کامل است و معمولاً هنگامی صورت می گیرد که تردیدهای موجود در مورد ثبات سیاسی یک دولت جدید از میان برود.

ب)بازیگران غیر دولتی

علاوه بر دولت ها، بازیگران دیگری وجود دارند که در صحنه ی روابط خارجی، نقش مهمی ایفا می کنند، به گونه ای که امروزه بیش از یک سوم فعالیت های بین المللی منحصراً در میان بازیگران غیر دولتی رخ می دهد. نظریاتی که بازیگران غیر دولتی را در کنار دولت ها مطرح ساخته اند عمدتاً به دو نوع بازیگر جدید نظر دارند: 1. سازمان های بین المللی 2. نیروهای نافذ و فراملی.

این امر که تا چه حد می توان این تشکل ها را به عنوان بازیگران صحنه ی روابط بین الملل به حساب آورد مورد اختلاف نظر است. برای مثال، مایکل ویرالی از صاحب نظران فرانسوی در امور سازمان دهی بین المللی، این سازمان ها را بازیگران مستقلی می شناسد، در حالی که کاکس ژاکوبس از صاحب نظران آمریکایی آن ها را سیستم های غیر مستقلی می داند که فقط تابع شرایط محیط می باشند.

اصولاً برای بازیگری در صحنه ی بین الملل، وجود دو شرط ضروری به نظر می رسد: یکی قدرت تصمیم گیری و دومی توان اجرای تصمیمات، که در حقیقت هر دو از شرایط استقلال بازیگر به شمار می آیند. البته اگر سازمان های بین المللی این شرایط را نیز نداشته باشند از یک نظر نمی توان حضور آن ها را در صحنه ی بین المللی انکار کرد. تأثیری که آن ها بر محیط خود می نهند و بر تنوع تشکل های بین المللی می افزاید و به قول استانلی هوفمن، ویژگی های نظام بین المللی را دست خوش تغییر قرار دهد.

در هر صورت، تا آن جا که به سازمان های بین المللی موجود مربوط می شود باید گفت که اغلب آن ها شرط اول را دارند، ولی شرط دوم که الزاماً با قوه ی قهریه سر و کار دارد تقریباً در مورد هیچ یک از سازمان های بین المللی فعلیت ندارد. تنها نقطه ی قوت این سازمان ها همان تأثیری است که بر محیط بین المللی می گذارند و اغلب از طریق تأثیر بر افکار عمومی، سعی در رسیدن به مقصود دارند.

اما کسانی که به نیروهای نافذ و فراملی نظر دارند با قاطعیت بیشتری از نقش آن ها در روابط بین الملل معاصر دفاع می کنند. زیرا این نیروها، همان گونه که از نام آن ها پیداست، از مرزهای ملی فراتر می روند و در حاکمیت مطلق دولت ها و عبور ناپذیر بودن مرزها تردید می کنند. طبعاً تأثیری که مثلاً جنگ ویتنام بر انتخابات آمریکا می گذارد از مقوله ی نیروهای نافذ به حساب می آید، ولی بیشتر نویسندگان بر دو نوع تشکل فراملی که یک جنبه ی اقتصادی دارد، مثل شرکت های چند ملیتی و دیگری جنبه ی فکری و عقیدتی، مثل بین الملل سوسیالیسم تأکید دارند.

شرکت های چند ملیتی مربوط به دوره ی خاصی از رشد سرمایه داری هستند که به دلیل نقش آشکار و پنهانی که در مسایل سیاسی و روابط بین الملل و مراودات اقتصادی ایفا می کنند، مورد توجه حقوق دانان و اقتصاد دانان و سیاست شناسان قرار گرفته اند. به گزارش کندال رییس شرکت پپسی کولا، این شرکت در 114 کشور جهان دارای شعبه است و در 512 کارخانه که در خارج از ایالات متحده ی آمریکا قرار دارند اقدام به پر کردن شیشه می کند.

شاید هیچ تشکیلات دولتی روابطی در این سطح گسترده نداشته باشد. اعمال نفوذ این گونه شرکت ها مخصوصاً در جهان سوم بسیار مهم و حتی سرنوشت ساز است. همه خاطره ی سقوط سالوادر آلنده در شیلی «1970» و نقشی را که شرکت آی. تی. تی در این ارتباط ایفا نمود به خاطر داریم.

اما نیروهای نافذ عقیدتی یا فکری، بُردی از این نیز فراتر دارند، زیرا تقریباً غیر قابل مهارند این نیروها در واقع همبستگی های فکری و عقیدتی هستند که ممکن است در همه جا انعکاس پیدا کنند. این گونه هم بستگی ها ممکن است جنبه ی سیاسی، مذهبی، انسانی یا حتی علمی داشته باشند. مثال بارز نوع سیاسی، آن بین الملل سوسیالیست و بین الملل کمونیست است. بین الملل کمونیست یا بین الملل سوم که لنین در سال 1919 پایه گذاشت، عبارت بود از همبستگی تمامی احزاب کمونیستی که از تعالیم مارکس و انگلس پیروی می کردند و در واقع ابزار کنترل این احزاب به وسیله ی حزب کمونیست شوروی نیز محسوب می شدند. این تشکل در سال 1943 به نشانه ی دوستی با متفقین در جنگ جهانی دوم منحل گردید.

بین الملل سوسیالیست که در سال 1890 پایه گذاری شد، شامل تمام احزاب سوسیالیست اروپایی غربی از جمله احزاب مهمی چون سوسیالیست فرانسه، سوسیال دموکراسی آلمان، سوسیالیست ایتالیا و کارگر انگلستان می شود و هنوز هم فعال است. گر چه تصمیمات بین الملل سوسیالیست الزام آور نیست، ولی نقش اخلاقی و ارشادی آن در بین سوسیالیست های اروپا مطلبی است که از کنترل دولت های متبوع خارج است.

در نوع مذهبی می توان از شورای همبستگی کلیساها نام برد. از قرن نوزدهم به بعد پروتستان ها و کاتولیک ها و فِرَق مختلف مسیحیت در اروپا سعی در ایجاد نوعی هم بستگی داشتند که اتحادیه ی انجیلی در سال 1847 و فدراسیون دانشجویان مسیحی در سال 1886 نمودی از این گرایش بود. ادامه ی این تلاش ها در سال 1948 به تشکیل شورای هم بستگی کلیساهاانجامید که 147 کلیسا در آن عضویت دارد. همبستگی این کلیساها در مورد مسایل جهانی و بین المللی، نقش یک نیروی نافذ فراملی را به آب می بخشد.

مواضع این شورا در مورد کنترل تسلیحات، ضدیت با آپارتاید و آزادی در اروپای شرقی، در زمینه ی مسایل پناهندگان و غیره، نشانه ای از عملکرد این نیروست. مثال نوع انسانی این نیروها می تواند صلیب سرخ جهانی باشد که با اقدام هانری دونان سوییسی در دفاع از مجروحین جنگی به وجود آمد. وی پس از بازدید صحنه ی نبرد «سولفرینو»، ثروت خود را وقف ایجاد سازمانی کرد که به کمک مجروحین و بی پناهان بشتابد.

اولین کنوانسیون صلیب سرخ جهانی در 22 اوت 1864 در ژنو به امضای دوازده دولت اروپایی رسید. صلیب سرخ جهانی سازمانی خصوصی است با دو شاخه؛ یکی کمیته ی بین المللی که عمل آن جنبه ی بین المللی دارد، ولی از شهروندان سوییسی تشکیل شده است تا بی طرفی سازمان تضمین شده باشد و دیگری اتحادیه ی جمعیت های صلیب سرخ، متشکل از جمعیت های ملی مختلفی که ظاهراً بی طرف بوده و با کمیته ی بین المللی در ارتباط است.

بدیهی است نه کمیته ی بین المللی چندان بی طرف عمل می کند و نه موضع جمعیت های ملی چندان خارج از کنترل دولت های متبوع است. اما در مجموع، صلیب سرخ جهانی قدرت خود را از حمایت افکار عمومی می گیرد و سازمانی است که در جنگ های بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. برای نوع علمی این نیروها می توان حرکت پوگواش را مثال زد.

توسعه ی علم و آثار مخرب آن در برخی موارد، بعضی از محققان را به بحث درباره ی آن وا داشت. از جمله، فدراسیون دانشمندان آمریکا بحثی را تحت عنوان «مشغولیت سیاسی انسان و علم» به راه انداخت که محور اصلی آن جلوگیری از یک جنگ اتمی دیگر بود.

این دانشمندان پس از آن که به ابتکار مدیر فدراسیون یک گردهمایی در لندن ترتیب دادند تصمیم گرفتند که هر سال یک کنفرانس علمی برگزار کنند.

کارخانه داری آمریکایی به نام سایروس اتیون با قبول هزینه ی مالی این گردهمایی ها، اولین گردهمایی را در سال 1957 در دهکده ی زادگاه خود به نام پوگواش ترتیب داد.

اعمال نفوذ اعلامیه های دانشمندان بر افکار عمومی جامعه، و بر دانشمندان کشورهای مختلف و اثر مواضعی که علیه جنگ ویتنام، مسابقه ی تسلیحاتی و مداخله ی شوروی در چکسلواکی، اتخاذ کردند و در تبدیل آن ها به صورت یک نیروی نافذ فراملی مؤثر افتاد.

بالأخره می توان از حرکت هایی نظیر فدارسیون جهانی جوانان دموکرات، که بعد از جنگ جهانی دوم در پرتو حمایت کمونیسم بین المللی به وجود آمد و حدود 80 میلیون نفر عضو پیدا کرد، نام برد که دبیرخانه ی آن در پاریس بود و از سال 1951 که غیر کمونیست ها از آن خارج شدند به بودا پست منتقل شد. گرچه این جنبش عمدتاً در کنترل شوروی بود و در جهت خلع سلاح در کشورهای غربی مبارزه می کرد، اما از آن جا که در کشورهای مختلفی فعالیت داشت و از طریق افکار عمومی بر تصمیمات دولت مداران تأثیر می گذاشت می توان آن را جزو نیروهای فراملی به حساب آورد. هم چنین هیپیسم و ایپیسم در دهه ی 70 – 1960 را نیز می توان جزو این گونه نیروها به شمار آورد.

این پدیده ها که جزو جدیدترین تشکل ها و پدیده های بین المللی هستند تحولی عظیم در بنای روابط بین الملل و حتی در مفهوم آن ایجاد کردند که در کنار پدیده های مشابه، نظریات قدیمی تبیین کننده ی روابط بین الملل را از اعتبار انداختند. رابرت کوهن و ژوزف نای، کسانی بودند که در کتاب «ارتباطات و دنیای سیاست»سعی نمودند تا بینش جدیدی از روابط بین الملل فراهم آورند. این دو متفکر علم سیاست جامعه ی بین المللی را جامعه ای در حال تبدیل و تحوّل معرفی کردند که در آن روابط حکومت ها در کنار روابط بین افراد و افکار عمومی و روابط اقتصادی مطرح می شود. در نتیجه، برای تحلیل روابط بین الملل باید به کلیه ی روابط جریان یافته ی فرا مرزی توجه نمود0

 

ناگفته پيداست كه هم بازيگران بين المللي وهم صاحب نظران روابط وسياست بين الملل وهم تنظيم كنندگان ومجريان سياست خارجي بدنبال يك مطلوب ويك كالاي ارزشمندند ، همگي تلاش دارند تا بشربه هدف غائي امنيت برسد وصرفا درخصوص تعريف امنيت ، منشاء ومرجع امنيت وعوامل تهديد كننده آن ونيز چگونگي كسب ودستيابي به آن اختلاف نظردارند0 عليرغم تمامي اختلافات براي اينكه پيوند مناسبي بين قسمت هاي مختلف درس باشد ، دراين بخش مقوله امنيت را به بررسي نشسته وسپس ديدگاهها وراهكارهاي تئوريهاي مختلف روابط بين الملل درخصوص مفهوم امنيت را تشريح خواهيم نمود0

مقوله كلي امنيت را ميتوان به احساس آزادي و رهايي از ترس يا \"احساس ايمني\" كه ناظر بر امنيت مادي و رواني است اطلاق كرد كه در آن صورت موجب استقلال رأي يك ملت و دولت گشته و توانايي مقابله با دخالت بيگانگان و نيروهاي خارجي را در امور داخلي خواهد داشت.

ايان بلانی (Ian Bellany) تعريف ذيل را از امنيت ارايه کرده است: " امنيت يعنی رهايي نسبی از جنگ"، طوری که ديده می شود اين صاحب نظر، امنيت را در رابطه به جنگ تعريف کرده که اين تعريف در شرايط امروزی قابل اما و اگر های جدی می باشد. درست است که امنيت بيشتر در رابطه با جنگ معنی پيدا می کند اما مواردی نيز وجود دارد که در آن جنگی اصلا مطرح نيست ولی امنيت خودبه عنوان يک نياز جدی مطرح است.مانند امنيت غذايي و يا امنيت در مقابل بعضی امراض مهلک و غير قابل علاج که حيات انسان را حتی در امن ترين جامعه نيز مورد تهديد قرار می دهد.

صاحب نظری ديگری بنام لارونی مارتين (lurene Martin) در خصوص تعريف امنيت می گويد که :" امنيت عبارت از تضمين رفاه آتی می باشد"  اين تعريف گرچه بر مبنای يک نگرش وسيعتری از امنيت صورت گرفته اما اينکه آيا امنيت بخودی خود  بتواند باعث تضمين رفاه گردد جای سوال است.اما در اين امر شکی وجود ندارد که امنيت از لازمه های رفاه می باشد.

جان ئي.مورز (John E.Morrz) می گويد که امنيت عبارت از رهايي نسبی از تهديدات زيان بخش می باشد . هم چنان به عقيده  آرنولد ولفرز"Arnold Wolfers" امنيت در معنای عينی آن فقدان تهديد نسبت به ارزشهای کسب شده و در معنای ذهنی امنيت عبارت از فقدان هراس از اينکه ارزشهای مزبور مورد حمله قرارگيرد.به همين قسم "دومينيک داويد" نيز تعريفي از امنيت ارايه کرده است که به عقيد وی امنيت عبارت از:"ايجاد فضايي که درآن فرد يا جمعی خود شان را در وضعيت آسيب پذير احساس نمی کنند و تهديد متوجه آنها نيست و فقط ابزار رفع تهديد در اختيار آنها قرار می گيرد.چينن فضاي امنی را می توان به کمک سياست های دفاعی و دفاع نظامی ايجاد و يا تقويت کرد0 داريوش آشوری نيزاين تعريف راازامنيت ارائه كرده است : امنيت در لغت عبارت از حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله ويا آمادگی برای رويارويي با هرتهديد و حمله می باشد. که در اصطلاح سياسی و حقوقی به صورت "امنيت فردی" ، "امنيت اجتماعی"  ، "امنيت ملی" و " امنيت بين المللی" به کار برده می شود.

-       امنيت فردی: حالتی است که درآن فرد فارغ از از ترس آسيب رسيدن به جان يا مال يا آبروی خود يا از دست دادن آنها زندگی کند.

-     امنيت اجتماعی: نيز حالت فراغت همگانی از تهديد است که کردار غير قانونی دولت يا دستگاهی يا فردی يا گروهی در تمامی يا در بخشی از جامعه پديد آورده.

-       امنيت ملی: حالتی است که ملتی فارغ از تهديد از دست دادن تمام يا بخشی از جمعيت ،دارايي ،يا خاک خود به سر برد.

امنيت بين المللی: نيز حالتی است که در آن قدرتها در حالت تعادل و بدون دست يازی به قلمرو يکدگر به سر برند ووضع موجد در خطر نيفتد(آشوری ،داريوش،1376: ص 38).

 بنا براين تعاريف مندرج در فرهنگ های لغات و تعاريف ارايه شده توسط صاحب نظران در باره مفهوم امنيت بر روی "احساس آزادی از ترس"و "احساس ايمنی" که ناظر بر امنيت مادی و روانی است تاکيد دارند .و يا به عبارت ديگر امنيت يک پديده دووجهی می باشد که از يک سو به معنی "ايمنی در مقابل حمله،استواری ونفوذناپذيری،قابليت اعتمادواطمينان از عدم شکست و يا تسليم واز سوی ديگر به معنای عدم اضطراب از تشويش و خطر اشاره دارد.

مفهوم امنيت و ابعاد آن

     امنيت يک مفهوم آشنا وقابل شناخت برای تمام جوامع بشری از جوامع اوليه  چون قبايل کوچک گرفته تا امپراتوريهای بزرگ جهان باستان و دولت شهرهای يونان بوده است و به همين قسم امروز نيز تلاش برای رسيدن به "وضعيت امن" و ياSecure"  اولويت نخست سياستهای واحدهای سياسی مختلف راتشکيل داده وراه های تامين آن از جايگا هی خاصی در سياست گذاری های امنيتی  دولت ها در قالب امنيت ملی برخودار است.

مبنا و اساس جستجوی امنيت را می توان در انگيزه هاو کششهای انسانها دنبال کرد به اين معنی که جستجوی امنيت از مهمترين کششها و انگيزه های انسانی است که با جوهر هستی انسان پيوند نا گسستنی دارد.حفظ ذات و صيانت نفس از اساسی ترين ميلهای انسان است که به روايت تاريخ حتی انسانهاي اوليه وقتی به آشيای برمی خوردند که برای آنها نا اشنا بود از ترس اينکه مبادا به آنها اسيب برساند   به غاره ها پناه می بردند و خود را پنهان می کردند. که اين در حقيقت خود نشان دهنده آن است که نياز به امنيت مانند اکثرنيازهای انسانها يک امری کاملا طبيعی بوده انسانها را وا می دارد که در تامين آن  چه در سطح فردی و يا جمعی از خود تحرکاتی نشان دهد. وبعدا انسانها در پی برآوردن نيازهای زيستی ازيکديگر وارد مناسبات گوناگون می شوند و تشکيل جامعه می دهند، اساس تشکيل جامعه   نيز مسائل امنيتی بوده که درين خصوص می توان به نظريه قرارداد اجتماعی فلاسفه قرن هجدهم از هابز گرفته تا روسو اشاره کرد که به عقيده آنها  نياز به تضمين جمعی امنيت افراد اولين مرحله قانونی برای شکل گيری يک دولت است.

 به اين صورت می توان گفت که تامين امنيت و راههای دستيابی به آن از جمله سنگ بناهای شکل گيری واحدهاي سياسي از نگاه تاريخی بوده تا ازين طريق اعضای جوامع مذکور  بتوانند به کمک همديگربه مهمترين نياز شان که تامين امنيت است دست يابند.اما آنچه در جوامع اوليه و حتی تا اين اواخر يعنی تا آواخر دهه 1980 ميلادی مطرح بود يک ديدگاه محدود به امنيت بود طوری که بحث امنيت روی موضوعات نظامی متمرکز بود يعنی يک نوع  ديد تقليل گرايانه نسبت امنيت حکم فرما بود. و امنيت را در توانايي های نظامی و برقراری صلح بعد از جنگها جستجو می کردند0

تحول امنيت           

     آنطوريکه در ابتدا اشاره ای  به اين موضوع داشتيم که امنيت  در زبان انگليسی  از واژه Security  كه انشعاب يافته  از واژه ‌Secure است گرفته شده و  در زبان فارسی معادلهايی چون امن، محفوظ، مطمئن، محفوظ داشتن، تامين كردن و ... برای آن آورده می‌شود. به طور كلی واژه امنيت عمدتا به نوعی احساس روانی اطلاق می‌گردد كه در آن به خاطر مبرا بودن، از ترس، وضعيت آرامش و اطمينان خاطر حاصل می‌گردد. پديده‌هايی كه ممكن است باعث ترس شده و آرامش و اطيمنان خاطر افراد را مختل سازند، بسيار متعدد و در عين حال پيچيده‌اند. با گذشت زمان و ايجاد تغييراتی در توقعات و نيازهای انسانها، متغيرهای جديدی برای تعريف امنيت وارد عرصه می‌شوند. برای مثال امروزه پديده‌هايی چون تخريب محيط زيست از مهم‌ترين عوامل بر هم زننده امنيت بشر تلقی می‌شود در حالی كه تا صد سال پيش چنين چيزی اصلا متصور نبود.از آغاز دوره نظام وستفاليايی تا دهه‌های اخير امنيت بين‌المللی عمدتا در قالب امنيت نظامی تعريف می‌گرديد، در حالی كه امروزه محوريت امنيت نظامی زير سؤال رفته است و امنيت بين‌المللی در ابعاد مختلف سياسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی تعريف می‌گردد. باری بوزان از محققان برجسته مطالعات امنيتی، امنيت اجتماعات بشری را كه غالبا در شكل امنيت بين‌المللی تعريف می‌گردد، به پنج مقوله تقسيم نموده است: نظامی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی، و زيست محيطی. به طور خلاصه امنيت نظامی به اثرات متقابل تواناييهايی تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت و نيز برداشت آنها از مقاصد يكديگر مربوط است؛ امنيت سياسی بر ثبات سازماندهی دولتها، سيستمهای حكومتی و ايدئولوژيهای ناظر است كه به آنها مشروعيت می‌بخشد؛ امنيت اقتصادی يعنی دسترسی به منابع، ماليه و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت؛ امنيت اجتماعی، به قابليت لازم برای حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هويت و عرف ملی با شرايط قابل قبولی مربوط است؛ و امنيت زيست محيطی نيز بر حفظ محيط زيست بشری به عنوان سيستم پشتيبانی ضروری كه تمامی حيات بشری بدان متكی است، ناظر می‌باشد. اين پنج بخش جدا از يكديگر عمل نمی‌كنند، بلكه هر يك از آنها دارای كانون مهمی در دوران مسئله امنيت و روشی برای تنظيم اولويتها بوده و از طريق ارتباطات قوی همگی به همديگر متصل هستند.بطور خلاصه تغیيرات که در مفهوم امنیت از نگاه تاریخی رونما گردیده قرار ذیل می باشند:

1- قبل از 1945 : د راین دوران امنیت جنبه ی نظامی دارد و توصیه ی سیاستمداران و نظامیان در آن دوره این است که دولت ها با داشتن توان نظامی برتر ، امنیت بیشتری به دست آورند. یعنی آمادگی نظامی هدف ایده آل امنیت به حساب می آمده است.

2- از 1945 تا 1990 : مفهوم امنیت گسترده تر شد و دیگر محدود به مسائل نظامی نماند . معنی قدرت از شکل نظامی آن به اشکال اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز تعمیم یافت.

3- از 1990 به بعد : در این دوران جهان به مثابه یک دهکده است و مفهوم امنیت در دوره نخست بعد  نظامی – سرزمینی  یک جانبه دارد و نه مانند دوره ی دوم ابعاد مختلف نظامی اقتصادی سیاسی و اجتماعی یک جانبه ، بلکه به دلیل یکدست شدن جامعه ی جهانی همه ی مسائل به یکدیگر مرتبط و نزدیک می شود که یکی از این مسائل امنیت است . به عبارت دیگر در چنین جهانی ، امنیت یک کشور مساوی با امنیت همه است و برعکس.. یعنی مفهوم امنیت یک مفهوم متقابل مساوی و یکسان برای همه ی دولت ها است .

 

ابعاد درك سنتی از مفهوم امنيت بين‌الملل

نگاه وستفاليايی به امنيت بين‌المللی، نگاهی محدود و تقليل‌گرا می‌باشد كه از محدوده مرزهای دولتها چندان فراتر نمی‌رود. تقليل گرايان بيشتر از اين كه امنيت بين‌الملل را به صورت مفهومی منحصر به فرد در نظر بگيرند، آن را با تمركز بر امنيت ملی دولت - ملتها تعريف می‌كنند و حاكميت و استقلال كشورها را مهم‌ترين ركن امنيت بين‌الملل می‌دانند. در مجموع ويژگيهای نگرش سنتی به امنيت بين‌المللی را می‌توان به شرح زير برشمرد:

دولتها به مثابه منشا اصلی تهديد و مسئول اوليه برقراری امنيت:

از ميان مكاتبی كه محوريت را به دولت می‌دهند، رئاليسم در راس قرار دارد. براساس اين مكتب امنيت ملی به صورت حفاظت فيزيكی از دولت در مقابل تهديد‌های خارجی تعريف می‌گردد. منشا چنين تهديداتی خود دولتها، به ويژه دولتهاي تجديد نظر طلب هستند. مسئولان اوليه تامين امنيت ملی نيز خود دولتها می‌باشند. در واقع تامين امنيت بين‌الملل منوط به تامين امنيت ملی دولت است. حال، اگر چه در سطح داخلی، دولت تكيه گاه اوليه امنيت است، اما همين دولت تهديدی برای امنيت دولتهای ديگر به حساب می‌آيد. رئاليستها معتقدند كه در يك چنين جوی تحقق موازنه قدرت، تنها راهكار موثر جلوگيری از بروز جنگ و تامين امنيت بين‌الملل است.

ماهيت نظامی تهديد و لزوم پاسخ نظامی به آن:

با توجه به آنارشيك بودن وضعيت نظام بين‌الملل،‌هر دولتی بايد اين مسئله را در نظر داشته باشد كه در هر لحظه امكان تجاوز نظامی به حريم كشورش وجود دارد. از اين رو تنها ابزار مقابله با تهاجم نظامی، داشتن قدرت نظامی مناسب است. از آنجا كه هر دولتی به صورت بالقوه هم می‌تواند تجاوز‌گر باشد و هم ممكن است مورد تجاوز دولتهای ديگر قرار گيرد، بهترين روش تامين و حفظ امنيت بين‌الملل، تحقق بازدارندگيهای متقابل ميان دولتها و شكل‌گيری موازنه قدرت است. اين ايده اخيرا با توجه به گسترش سلاحهای كشتار جمعی اهميت بيشتری يافته است. در نيمه دوم قرن بيستم تكنولوژی نظامی برخی كشورها به قدری توسعه يافت كه توان تجاوز نظامی و در عين حال پاسخ نظامی فراگير عليه كليه دولت‌ها را برای آنها فراهم ساخت. حال اگر اين تكنولوژی به صورت متعادل، بين دولتهای جهان تقسيم شود، نوعی بازدارندگی فراگير به وجود می‌آيد كه در آن هر دولتی با اين محاسبه كه در صورت تجاوز به كشوری، با پاسخی متناسب رو به رو خواهد شد از تجاوز نظامی خودداری خواهد نمود.

حفظ حاكميت و استقلال كشور به مثابه بالاترين ارزش:

حاكميت دولت را غالبا به صورت قدرت مافوق قدرت عالی مطلق و غير مشروط تعبير نموده‌اند. البته حاكميت مطلق به ويژه در عصر جديد وجود خارجی ندارد، چرا كه دولتها ديگر نمی‌توانند تمامی امور شهروندان را تحت كنترل خود نگه دارند. از طرف ديگر منافع دولتها اقتضا می‌كند كه آنها بخشی از حاكميت خود را به نهادهای فرادولتی واگذار كنند. در عصر جديد حاكميت يك بعد خارجی نيز به خود گرفته است كه همان بحث شناسايی حاكميت‌ می‌باشد؛ يعنی صرف تحقق قابليتهای داخلی كافی نيست، بلكه شناسايی جامعه بين‌الملل نيز لازم است. با اين حال از منظر رئاليستی دولتها بازيگران اصلی عرصه روابط بين‌الملل هستند و در رقابت آنها با همديگر بقای آنها، عالی‌ترين هدف آنهاست، بنابراين حاكميت و استقلال بالاترين ارزش مورد توجه دولتهاست، در نظام بين‌الملل آنارشيك هيچ قدرت فائقه‌ای وجود ندارد كه بقای دولت - ملتها را تضمين نمايد و هر كشوری نيز بايد تمام تلاش‌ خود را در راستای حفظ حاكميت و استقلال خود كه بقايش با آن تعريف می‌گردد به كار گيرد.

بديهي است كه  امروز امنيت ديگر  محدود به آرامش پس از جنگ هاي ويرانگرو توانايي نظامی نشده   بلكه به تمام سطوح زندگي مدرن انسانها راه مي گشايد ومربوط مي شود. امروزه مفهوم امنيت تنها مسايل نظامي را در برنمي گيرد ، بلكه تمام عرصه هاي اقتصادي ، فرهنگي ، سرزمين ، تمدن وجان انسانها را در مي نوردد ودر تمام ابعاد زندگي انسان مصداق ومعني پيدا مي كند. و از همين سبب است که به تعريف جديد امنيت يعنی  "امنيت فراگير"  تاکيد می گردد. بنا براين تحولات بوجود آمده نه تنها سبب  تغييردر  مفهوم امنيت و ابعاد آن گرديده  بلکه راه هاو استراتژی که در جهت دستيابی به امنيت توسط واحدهای سياسی وضع می گردد را  نيزدر بر می گيرد.

ابعاد درك موسع از مفهوم امنيت بين‌الملل

با ورود به عصر جهانی شدن طی دهه‌های اخير امنيت بين‌الملل تدريجا مفهوم وستفاليايی خود را از دست می‌دهد و مفهومی پساوستفاليايی جايگزين آن می‌گردد. تقريبا تا پايان دوره جنگ سرد ديدگاه سنتی و تقليل گرايی رئاليستی، ديدگاه غالب تعريف كننده امنيت بين‌الملل بود، اما با پايان جنگ سرد و تشديد فرآيند جهانی شدن، ارزش‌های امنيتی نيز پيچيده‌ و متكثر گشته‌اند: در ديدگاه جديد بازيگران فروملی و فراملی نيز منشا تهديدات می‌باشند؛ در مقصد تهديدات نه صرفا دولت‌ها بلكه بازيگران غير دولتی نيز مورد توجه قرار می‌گيرند؛ امنيت بازيگران چنان به همديگر گره می‌خورد كه برخی، از اصطلاحاتی چون امنيت جهانی يا امنيت بشری به جای امنيت بين‌الملل استفاده می‌كنند. حتی امنيت طبيعت و محيط زيست نيز حائز اهميت می‌شود؛ ماهيت تهديدات نه تنها نظامی بلكه، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی زيست محيطی است. از شاخصهای متعدد تهديد می‌توان به مهاجرتهای بی‌رويه، مواد مخدر، شيوع بيماريهای مسری، گازهای گلخانه‌ای، سلاحهای كشتار جمعی، جرم و جنايت و تروريسم اشاره نمود. پاسخها فقط نظامی نيستند؛ مسئولان متعددی برای تامين امنيت بازيگران و به طور كلی امنيت بين‌الملی در مفهوم جديد در نظر گرفته می‌شود. در عرصه جهانی شدن ارزشهايی چون حقوق و نيازهای اساسی بشر و حفاظت از محيط زيست نيز اهميت پيدا می‌‌كنند. حال ابعاد مزبور را به تفصيل مورد بررسی قرار می‌دهيم:

١- تهديدات متكثر امنيتی: در ديدگاه‌ جديد كل جامعه بشری از فرد گرفته تا بزرگترين‌ نهادهای بين‌المللی می‌تواند منشا تهديدات تلقی شوند. در پايان قرن بيستم ما به وضوح شاهد پايان جنگ سرد، انحلال نظام دو قطبی، سقوط كمونيسم و تغيير بازيگران اصلی روابط بين‌المللی بوديم. به اعتقاد رابرت ماندل از ديدگاه مفهومی، دگرگونی مزبور سه مرحله داشته است: تحديد حاكميت ملی، افزايش وابستگی متقابل جهانی و بالاخره فزونی كشمكشهای بی‌نظم و هرج و مرج گونه، اين طبقه بندی بدان معنی نيست كه وقايع مزبور در همه جای جهان به يك اندازه توزيع شده‌اند، زيرا بدون ترديد تغييرات جديد در مناطق مختلف با شدت و ضعف متفاوتی بروز نموده‌اند. به علاوه اطلاق مرحله نيز بدين معنی نيست كه هر كدام از آنها به صورت زمان بندی شده و پشت سرهم آمده‌اند، بلكه در واقع هر سه حالت در يك نظم خاص است كه در آن مراحل فوق‌ الذكر روی يكديگر اثر می‌گذارند. از ميان مكاتب مختلفی كه در اين راستا نظريه پردازی كرده‌اند، نهادگرايی ليبرال و به ويژه وابستگی متقابل برجسته‌تر می‌باشند. وابستگی متقابل در ابعاد مختلفی قابل بررسی است كه يكی از آنها وابستگی متقابل امنيتی است. در نظام مبتنی بر وابستگی متقابل، دولتها برجستگی سابق خود را از دست می‌دهند. وابستگی متقابل، بازيگران را زنجيروار به همديگر متصل نموده است. بر همين اساس منشا تهديدات نير صرفا دولتها نيستند. در نگاه موسع به منشا تهديدات، شاخصهای متعددی مورد توجه قرار می‌گيرند كه مهمترين آنها عبارتند از:

الف: با توجه به اين كه امنيت در مفهوم جديد ماهيت چند گانه‌ای دارد، افراد نيز به تبع داشتن نقشها و مناصب مختلف هر يك به نوعی مسئول حفظ امنيت جهان می‌باشند. برای مثال كشاورزی كه بدون رويه‌های قانونی به كشت بی‌‌‌رويه مواد مخدر اقدام می‌كند، به نوعی باعث اختلال در امنيت جهان می‌شود.

ب: گروههای فروملی با توجه با ماهيتی كه دارند در قبال امنيت جهان مسئولند. گروههای فروملی قالبهای مختلفی دارند. احزاب و گروههای تروريستی، باندهای قاچاق مواد مخدر و باندهای قاچاق دارو از جمله آنها می‌باشند. گروهی كه هدف آن ترويج افكار تروريستی باشد، هر توجيهی كه داشته باشد، يك گروه ضد امنيتی تلقی می‌شود. اقدامات هر يك از اين گروه‌ها در جهان امروز به راحتی می‌تواند امنيت جهان را تحت تاثير قرار دهد.

ج: دولتها صرفا در بعد نظامی بررسی نمی‌شوند. دولتی ممكن است مسئول عقب‌ماندگی كشورش باشد؛ يا اين كه از گروههای تروريستی خاص حمايت نمايد؛ يا اين كه مسئول بی‌عدالتی فاحش در كشورش باشد يا اين كه مثل برخی قدرتها به مداخله مسلحانه بی‌رويه در امور داخلی كشورهای ديگر اقدام نمايد. امروزه هر يك از اين موارد منبع تهديدات امنيت جهان تلقی می‌شوند . بنابراين دولت، كه در نگرش سنتی مسئول اوليه حفظ امنيت شهروندان تلقی می‌شد، در نگرش جديد ممكن است خود تهديدی نه تنها برای بازيگران خارجی بلكه برای شهروندان خود باشد.

د. بازيگران فراملی. از اين بازيگران نيز می‌توان با سازمانهای فراملی تروريستی، باندهای فراملی قاچاق انسان، باندهای فراملی قاچاق مواد مخدر، باندهای فراملی قاچاق دارو، شركتهای چند مليتی‌ای كه خواسته يا ناخواسته با اقدامات خود امنيت جهان را به خطر می‌اندازند و ... اشاره نمود كه در جهان امروز گسترش قابل توجهی يافته‌اند. شركتهای چند مليتی ممكن است مسئول اوليه بی‌عدالتی اقتصادی يا توسعه نيافتگی بخشهايی از جهان يا مسئول اوليه آلودگی محيط زيست بشری قلمداد شوند. سازمان ملل متحد و در راس آن شورای امنيت كه به منظور حفظ صلح و امنيت بين‌المللی تشكيل شده است، اگر در نقش توجيه‌گر اقدامات تجاوز كارانه قدرتهای عمل كنند ممكن است خود منشا تهديد باشند. بنابراين در يك چنين عرصه‌ای لازم است بازيگری كه به نوعی خود را مسئول حفظ امنيت بين‌الملل می‌دانند با دقت و موشكافی بسيار عمل كنند، زيرا هر اقدام نسنجيده‌ای ممكن است باعث ظهور يك چالش امنيتی جديد شود. اقدامات قدرتهای اقتصادی جهان در قالب سازمانهايی چون سازمان تجارت جهانی ممكن است به بی‌عدالتی بين‌المللی و فقر كشورهای ديگر دامن زده و زمينه را برای خيزش جنبشهای تروريستی يا بروز جنگهای داخلی يا بين المللی فراهم نمايد.

٢- ماهيت پيچديده تهديدات و پاسخها: باری بوزان تهديدات امنيتی را در پنج بعد مورد بررسی قرار داده است. اين ابعاد را می‌توان بدين شكل توضيح داد:

الف) تهديدات سياسی: تهديدات سياسی در سطح داخلی به مسائلی چون فقدان دموكراسی و بی‌ثباتی حكومتها اشاره دارد. اما در سطح بين‌المللی ساختار آنارشيك نظام بين‌الملل ايجاد كننده تهديدات تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد اين تهديدات در ساختارهای سلسه‌ مراتبی برجسته‌تر باشند. با توجه به نبود اقتدار فائقه مركزی، قدرت هژمون به منظور پی‌گيری منافع خود با انحاء مختلف در امور داخلی كشورهای ديگر دخالت می‌كند. اين دخالت نيز نظام بين‌المللی را بحرانی می‌سازد. مسئله ديگری كه بيشتر بعد نرم افزاری دارد و عمدتا در قالب پروسه جهانی شدن مطرح است، اضمحلال و سركوب فرهنگهاست كه از جانب قدرتها اعمال می‌گردد. عدم توجه ابرقدرتها به رويه‌های قانونی و زير پا گذاشتن حقوق بين‌الملل نيز نمونه‌ای ديگر از اين تهديدات است. حال ممكن است چنين اقداماتی نيز تحت توجيهات امنيتی به عمل آيد.

ب) تهديدات اقتصادی: فقر و توسعه نيافتگی مهمترين چالشهای اقتصادی می‌باشند كه ممكن است ناشی از سوء مديريت نظام سياسی داخلی باشند يا اين كه از تخصيص ناعادلانه ثروت جهان در سطح بين‌المللی نشات بگيرند. نظريه پردازانی چون آندره گوندر فرانك و يا امانوئل والرشتاين معتقدند كه ساختار نظام بين‌الملل كه قدرتهای اقتصادی برتر جهان طراح اصلی آن بوده‌اند، به شكلی می‌باشد كه در آن مركز به صورت مستمر، پيرامون را استثمار می‌كند. آنها پديده‌هايی چون شركتهای چند مليتی را نيز نمايندگان استعمار جديد می‌دانند كه نيروی كار، منابع و بازار كشورهای پيرامونی را به انحصار خود درآورده و استثمار می‌نمايند.

ج) تهديدات اجتماعی: تهديدات اجتماعی و فرهنگی عمدتا ريشه در تهديدات اقتصادی دارند و از طرف ديگر نيز با تهديدات سياسی مرتبطند. معضلاتی چون مهاجرتهای بی‌رويه غير قانونی، بی‌سوادی، مواد مخدر، جرم و جنايت و بزهكاری، فساد و ... چالشهای هستند كه هر چند توجه كمتری بدانها شده است، اما پتانسيلی قوی برای رشد دارند. اكثر اين بحرانها ريشه اقتصادی، يا سياسی دارند و می‌توانند به صورت تهديدات سياسی و اقتصادی تاثير بگذارند.

د) تهديدات نظامی: در گفتار پيشين به تهديدات نظامی اشاره گرديد. مداخلات نظامی و اقدامات تجاوز كارانه بارزترين مصاديق تهديدات نظامی هستند. اما مسئله‌ای كه در دهه‌های اخير توجه بسياری را به خود جلب نموده، تكثير بی‌رويه انواع سلاحهای كشتار جمعی است كه روز به روز بر پيچيدگی كيفيت تكنولوژيكی آنها افزوده می‌شود. به ويژه اگر اين سلاحها در دست دولتهای مستبد يا گروههای تروريستی قرار گيرند، شدت تهديدات آنها بسيار بالاتر می‌رود.

د) تهديدات زيست محيطی: اين تهديدات به معضلاتی چون سوراخ شدن لايه ازن، گرم شدن تدريجی كره زمين، از بين رفتن تدريجی جنگلها، خشك شدن رودخانه‌ها، آلودگی آب رودخانه‌ها و درياها به مواد شيميايی، خشكساليها، و ... اشاره دارد كه در بروز بسياری از آنها خود انسانها به صورت مستقيم يا غير مستقيم نقش داشته است.

كليه تهديدات فوق الذكر با هم در تعامل بوده و بر هم تاثير می‌گذارند، آنها غالب مقوم همديگر هستند، بنابراين در مديريت اين تهديدات و رفع آنها نيز نبايد به يكی از آنها محدود شويم. به مقتضای ماهيت هر تهديدی بايد پاسخی متناسب انتخاب نماييم. در اين راستا سياست گذاريها نيز بايد در ابعاد مختلف سياسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و زيست محيطی تعريف شوند. نكته‌ای كه همه محققان روی آن تاكيد دارند اين است كه اقدام انفرادی در رفع تهديداتی كه بعد جهانی دارند، چندان ثمر بخش نخواهد بود. رفع معضلات جهانی نيازمند همكاريهای جهانی است. امنيت جهانی مستلزم اقداماتی فراتر از مرزهای دولتهاست . امروز صيانت از انسانها به درون حاكميتها محدود نمی‌گردد، بنابراين هيچ نهاد يا گروهی نمی‌تواند در قبال ناامنی ديگران بی‌تفاوت باشد.

٣- مسئولان متعدد برای تامين امنيت: در نگرش موسع به امنيت بين‌الملل، ديگر فقط دولتها تنها مسئولان تامين امنيت بين‌الملل نيستند. تمامی بازيگران صحنه نظام بين‌الملل از فرد گرفته تا بزرگترين نهادهای بين‌المللی هر يك به سهم خود در تامين امنيت جهان سهيم می‌باشند. جهانی شدن كليه بازيگران را به صورت پيكره‌ای در آورده است كه هيچ يك نمی‌تواند خود را تافته جدا بافته فرض كند. هر بازيگری - حتی فرد انسانی - كه می‌تواند منشا تهديد باشد، بر همين اساس مسئول حفظ امنيت جهان می‌باشد. بدين ترتيب جهانی شدن، جهانيان را به مسئوليت جهانی برای حفظ امنيت ملزم می‌سازد. همكاری جهانی در چارچوب نهادهای بين‌المللی عنصر بسيار مهمی در تامين و حفظ امنيت بين‌الملل می‌باشد چنانچه در گفتار پيشين اشاره گرديد رئاليستها به موفقيت چنين نهادهايی خوش بين نيستند. آنها امنيت بين‌الملل را بر مبنای ساختار قدرت تحليل می‌كنند و برآنند كه امنيت بين‌الملل در نتيجه مهار متقابل قدرتها حاصل می‌شود. اين در حالی است كه نهادگرايان ليبرال (شامل كاركرد گرايان، نوكاركرد گرايان و طرفداران وابستگی متقابل) و نيز نهاد گرايان نوليبرال معتقدند كه همكاری اساسا در چارچوب همكاری بازيگران حول نهادهای بين‌المللی صورت می‌گيرد. نهادهای بين‌المللی روابط و همكاريهای بازيگران را تنظيم و در عين حال شفاف می‌سازند. اين نهادها می‌توانند با تنظيم مسئوليت بازيگران در تامين امنيت بين‌الملل نقش موثری ايفا نمايند.

٤- ارزشهای امنيتی مختلف در نظام بين‌الملل: ارزشهای امنيتی به مطلوبيتهايی اشاره دارند كه با تحقق آنها تهديد‌های امنيت رفع شده و پروسه امنيت تداوم می‌يابد. در نگاه تقليل گرايانه رئاليستها به امنيت بين‌الملل، حفظ حاكميت و استقلال كشورها و پی‌گيری منافع ملی در چهار چوب آن استقلال تنها ارزش امنيتی در نظام بين‌الملل محسوب می‌شد. اما نگرشهای موسع به امنيت بين الملل، اين ارزشها را متكثر می‌بيند و نگاه تك بعدی به آنها را نارسا می‌داند. در چارچوب مزبور ارزشها از مسائل متعددی چون حقوق و نيازهای اساسی بشر در ابعاد مختلف سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زيست محيطی تشكيل می‌شوند، به طوری كه اين ارزشها در تعامل با يكديگر و وابسته به همديگر می‌باشند. در اين چارچوب شاخصهايی چون مشاركت سياسی، ثبات سياسی، استقلال، رشد اقتصادی، توسعه يافتگی، رفع فساد و تبعيضهای ناروا، دانش اندوزی و رفع بی‌سوادی، سلامت جسمی و روحی انسانها، سلامت محيط زيست بشری و ... ارزشهای متكثر امنيتی را در برمی‌گيرند.